هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، در نشست خبری روز شنبه ۴ آذر، بار دیگر از بازگردانده شدن لایحه عفاف و حجاب اجباری به مجلس خبر داد و فهرستی از ایرادهای واردشده به متن این لایحه را برشمرد.

طحان نظیف در این نشست نه‌تنها به مبهم بودن بندهای مختلف این لایحه پرداخت که به‌صراحت اشاره کرد برخی ایراد‌های اعضای شورای نگهبان مشخص می‌کند نویسندگان در کمیسیون قضایی مجلس در تهیه این لایحه، حتی موارد متعدد ویرایشی و غلط‌های تایپی را هم پیش از ارسال به شورای نگهبان اصلاح نکرده‌اند؛ موضوعی که نه‌تنها نشان‌دهنده تعجیل نمایندگان در تدوین این لایحه است، که می‌تواند مسئله دقت نمایندگان در تدوین و تهیه این لایحه و جزئیات مهم آن را نیز زیر سوال ببرد.

نکته دیگر در خصوص رد مجدد این لایحه، ثبت موارد ایراد در اکثر بخش‌ها و مواد آن است. حتی در برخی مواد، چند مورد ایراد ذکر شده است؛ به طور مثال شورای نگهبان درباره ماده اول اعلام کرده است: «منظور از عبارت اصالت خانواده در برابر فرد و جامعه ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.»

در همین ماده آمده است: «منظور از مفهوم حریم خصوصی در این مصوبه ابهام دارد.» اعضای شورا این سوال را هم وارد دانسته‌اند که عبارت «به بر هم‌ زدن آرامش زن و مرد در خانواده، گسترش طلاق و آسیب‌های اجتماعی و کاهش ارزش خانواده منجر می‌شود» از نظر حدود و مصادیق ابهام دارد و پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

شورای نگهبان در ماده دوم نیز تاکید کرده که نحوه نوشتن لایحه سبب شده دستگاه‌های اجرایی برای مقابله با بی‌حجابی اختیارات بی‌حدومرزی داشته باشند که گاه با وظایف دیگر دستگاه‌ها تداخل دارد. به طور مثال «روشن نبودن نسبت میان برخی احکام آن با مصوبات شورای‌عالی انقلاب‌ فرهنگی» از جمله موارد ایراد به این لایحه است.

در بخش دیگری از موارد، شورای نگهبان مشخص نبودن تعریف برخی تعابیر و اصطلاحات تفسیربردار را که دست مجریان را در تفسیر به رای مفاد آن باز می‌گذارد، به‌عنوان ایراد لایحه اعلام کرده است.

از مهم‌ترین ایراد‌هایی که اعضای شورای نگهبان به این لایحه وارد کرده‌اند، مسئله «واگذاری وظیفه قانون‌گذاری مجلس به سایر قوا یا نهاد‌ها» است که اعضای شورا مدعی شده‌اند به طور مثال در ماده ۷۰ این مصوبه، «برخی امور تقنینی که احکام آن در قوانین مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری قبلا تعیین تکلیف شده، به آیین‌نامه مصوب رئیس قوه قضاییه واگذار شده است».

در عین‌ حال بیشترین موارد ایراد، ابهام در تعریف حدود اقدام‌های جرم‌انگاری شده است و مواردی مانند نامشخص بودن حدود اصطلاحاتی نظیر «حرکات غیرمتعارف، نامشخص بودن تمایز بدپوششی با نیمه‌برهنگی در لایحه، نامشخص بودن تعریف مصادیق پوشش تنگ و بدنما» را هم می‌توان در متن ایراد‌های شورای نگهبان مشاهده کرد.

ثبت چندین مورد ایراد نگارشی، ویرایشی و غلط تایپی به لایحه ارسال‌شده را می‌توان روشنگر نبود دقت کافی در تدوین و تصحیح نهایی این لایحه مهم دانست. برای نمونه می‌توان به این سه ایراد اشاره کرد: «عبارت‌پردازی ماده ۴۹ از لحاظ نگارشی نیازمند بازنویسی است، در تبصره ماده ۵۶، واژه تسمخر به تمسخر اصلاح شود، در ماده ۵۷، عبارت‌های با احترام و دعوا اصلاح شود.»

محسن برهانی، حقوقدان، طی متنی در شبکه اجتماعی ایکس، به این ضعف قانون‌نویسی نمایندگان مجلس اشاره کرد و یادآور شد: «ایراد‌های شکلی و ویرایشی ۷۸ مورد، ۲۳ مورد مغایرت با قانون اساسی، ۱۰ مورد مغایرت با شرع و پنج مورد مغایرت با سیاست‌های کلی نظام در خصوص مصوبه ‎حجاب و عفاف مطرح شده است؛ ۱۱۶ ایراد به ۷۰ ماده! خسته‌نباشید عرض کنیم به کمیسیون قضایی و مرکز پژوهش‌های مجلس با چنین رکوردشکنی تقنینی! اشکالات جامعه‌شناختی و جرم‌شناختی و فلسفه حقوقی این افتضاح تقنینی در شورای نگهبان رسیدگی نمی‌شود و در عمل آشکار می‌شود.»

به‌ این‌ ترتیب به نظر می‌آید حاشیه‌های قانونی لایحه‌ عفاف و حجاب اجباری برای نمایندگان مجلس پایان ندارد؛ نمایندگانی که از بدو اقدام به نوشتن این قانون تلاش کردند با دور زدن رویه رایج تصویب قوانین در صحن علنی، این لایحه را برای اجرای سریع‌تر با نظر کمیسیون قضایی نهایی کنند اما نتیجه آن بازگشت لایحه به مجلس از سوی شورای نگهبان و ثبت موارد متعدد ایراد‌های هیئت نظارت مجمع تشخیص مصلحت به آن شد.